به ويژه در ارتباط با حق زندگی وضعيت دشوارتر شده است. می دانيد که در سال ۲۰۱۱ آقای احمد شهيد هم اعلام کرده است که بيشتر از ۶۰۰ حکم اعدام در ايران اجرا شده است.طی همين هشت ماه سال جاری نيز بيش از ۳۰۰ مورد اعدام در ايران انجام شده است و پريروز ده نفر در ايران اعدام شده اند و ديروز نيز چهار تن اعدام شده اند و ما در انتظار اين هستيم که طرح اين قطعنامه در روزهای آينده در کميته سوم و در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت بزرگی به تصويب برسد.»
يکی از مواردی که احمد شهيد در اين گزارش بيش از پيش به آن پرداخته است، شمار اعدام ها در ايران است. موضوعی که احمد شهيد روز چهارشنبه شب در کنفرانس مطبوعاتی اش هم بر روی آن تاکيد کرده است. اما به جز مقوله اعدام در اين گزارش به چه موارد حقوق بشری ديگری اشاره شده است؟
مسئله بدرفتاری با زندانيان، شکنجه که متاسفانه همچنان در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی اعمال می شود و به هر حال پاسخی که احمد شهيد به طور ضمنی به دولتمردان جمهوری اسلامی و در راس آنها به محمدجواد لاريجانی داده است. برای اين که آنها فکر می کردند با ندادن ويزا به احمد شهيد، او نخواهد توانست يک گزارش مفصل و مستند به مجمع عمومی سازمان ملل و يا به شورای حقوق بشر ارائه بدهد.
ولی آنها از ياد برده بودند که طی سه سال گذشته صدها تن از کسانی که در وقايع پس از انتخابات در بازداشتگاه ها و زندان های ايران مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بودند ، الان در خارج از ايران به سر می برند و با دخالت سازمان های مدافع حقوق بشر توانسته اند با آقای احمد شهيد تماس بگيرند و شهادت های عينی خود را به آگاهی گزارشگر ويژه برسانند و بر اساس آن آقای احمد شهيد از وخامت روزافزون وضعت حقوق بشر در ايران اين گزارش را ارائه داده است.
آقای لاهيجی جمهوری اسلامی برخی افرادی را که آقای احمد شهيد با آنها در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران مصاحبه کرده است، افرادی ضد انقلاب و وابسته به گروه های مخالف نظام ناميده است. با توجه به اين موضوع فکر می کنيد مقام های جمهوری اسلامی در آينده به احمد شهيد اجازه ورود به ايران را بدهند تا ايشان وضعيت حقوق بشر در ايران را از نزديک بررسی کند؟
آقای احمد شهيد نخستين کاری که بعد از انتصابش به عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل کرد تماس با مقامات جمهوری اسلامی بود. ديدارهای متعددی با هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در ژنو انجام داد و نامه های متعددی به ايران ارسال کرد.
اگر آنها به اصطلاح خودشان نمی خواهند که آقای احمد شهيد تحت تاثير ضد انقلاب قرار بگيرد، - اين واژه ای است که دولتمردان ايران به کار می برند- درهای ايران را به روی آقای احمد شهيد باز می گذارند تا او به ايران برود.
احمد شهيد در وهله نخست با مقامات جمهوری اسلامی تماس بگيرد. اظهارات آنها را هم بشنوند و اجازه بدهند که او به داخل زندان برود و با قربانيان نقض حقوق بشر هم مصاحبه و گفت و گو کند.
وقتی آنها چنين اجازه ای را نمی دهند يعنی نمی خواهند امکان يک تحقيق همه جانبه و غير جانب دار را برای او فراهم بياورند.
آقای لاهيجی، به تازگی می بينيم که مقام های جمهوری اسلامی به احمد شهيد و گزارش های او واکنش نشان می دهند. به عنوان مثال علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، گزارش احمد شهيد را ترويج ياغی گری توصف کرده است. شما اين واکنش ها را نشانه چه می دانيد؟
آقای علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی به سازمان ملل و به آقای احمد شهيد اتهام ياغی گری می زند. اين در صورتی است که يکی از ياغی ترين دولت های جهان، جمهوری اسلامی است. حکومتی که به هيچ عهدنامه و کنوانسيون بين المللی پايبند نيست. حتی کنوانسيون های بين المللی که کشور ايران عضو آن است مثل ميثاق های بين المللی حقوق مدنی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی ، مثل کنوانسيون حقوق کودکان و اطفال.
من پاسخ ديگری نمی توانم به آقای لاريجانی و برادران آقای لاريجانی بدهم مگر اينکه نيم نگاهی به روابط خودشان به جامعه بين المللی بيندازند. يک نگاهی به بيلان اسفناک حقوق بشر در ايران بکنند. يک نگاهی به زندان های جمهوری اسلامی بياندازند و ببينند که بهترين فرزندان ايران، روزنامه نگاران، خبرنگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر ، مدافعان حقوق زن، فعالان سياسی ، همگی در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند.
آقای احمد شهيد در اين گزارش اشاره کرده است به تحريم ها و تاثيری که اين تحريم ها بر زندگی مردم باقی گذاشته است از جمله مسئله کمبود دارو در ايران. آيا بررسی اين موضوع در چهارچوب ماموريت احمد شهيد قرار می گيرد ؟
وضعيت حقوق بشر در ايران ماموريت اساسی و اصلی احمد شهيد است. وقتی می گوييم حقوق بشر به معنای حقوق مدنی، حقوق سياسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
مسلم است که در اين حوزه آقای احمد شهيد نگران تاثير اين تحريم هاست ولی از سوی ديگر نگرانی و مسئوليت اصلی اين تحريم ها متوجه جمهوری اسلامی است.
اين صحبتی است که به طور ضمنی احمد شهيد به مقام های جمهوری اسلامی می کند تا آنها دست از اين لجاجت بردارند و به روابط قانونمند با جامعه بين المللی تن بدهند، هم در ارتباط با اصول و قوانين بين الملل در احترام به پيمانامه ها و قطعنامه های بين المللی و هم در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در ايران.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر