دبیر کل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، از دولتمردان ایران خواست اجرای مجازات
اعدام را به حالت تعلیق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان
را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات های منع شده در حقوق بین
الملل را کنار بگذارند. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، به مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ پنجم اکتبر ۲۰۱۲ (۱۴ مهر ۱٣۹۱) در دسترس عموم قرار گرفت.[۱] رسانه های عمومی و وبگاه های مختلف فارسی زبان در روزهای گذشته تنها به بخش کوچکی از این گزارش در باره فشار تحریم ها بر مردم عادی به حق توجه نشان داده اند، اما بخش اعظم این گزارش هنوز از توجه لازم برخوردار نشده است.
«فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» در فروردین ۱٣۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) گزارش مشترکی در باره مجازات اعدام، شامل توضیحاتی در باره قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به محاربه و فساد روی زمین، جرایم جنسی، دینی و سنگسار؛ اعدام نوجوانان، اعدام های مخفی، اعدام افراد اقلیت های قومی و دینی و موارد دیگر در اختیار دبیر کل آقای بان کی مون قرار دادند. توضیحات بیشتر و اسنادی نیز در خرداد ماه ۱٣۹۱ (ژوئن ۲۰۱۲) ارایه شد. نشانه های بهره گیری از اطلاعات ارایه شده در گزارش اخیر ایشان آشکار است.
گزارش آقای بان کی مون دارای سرفصل‌های زیر است:
- شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل شلاق و قطع عضو؛
- مجازات اعدام شامل اعدام در انظار عمومی؛
- اعدام مجرمان نوجوان؛
- حقوق زنان؛
- حقوق اقلیت‌ها؛
- آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان؛
- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
- همکاری با کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛
- نتیجه گیری و پیشنهادها.
در مقدمه این گزارش تاکید شده است: «پس از گزارش آخر دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر {در ماه مارس ۲۰۱۲}، نقض حقوق بشر ادامه داشته است و به ویژه روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن را قربانی کرده است. کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل به ابراز نگرانی درباره شکنجه، قطع عضو، شلاق، استفاده رو به فزونی از مجازات اعدام (از جمله در انظار عمومی و علیه زندانیان سیاسی)، بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه ادامه داده‌اند. آزادی بیان و گردهمایی محدود مانده است و رهبران اپوزیسیون از فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱٣٨۹) در حبس خانگی مانده‌اند. تبعیض علیه گروه‌های اقلیت ادامه یافته و در بعضی موارد به آزار و اذیت آنها انجامیده است.»
مشروح گزارش ۱۹ صفحه ای دبیرکل موارد متعددی را در بر می گیرد. خلاصه این موارد از این قرار است:
· اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بین المللی در ردیف مهم‌ترین جرایم ـ به ویژه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند؛ اعدام بیش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بیش از ۲۰۰ نفر در نیمه اول سال ۲۰۱۲؛ ادامه صدور حکم اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، ارتداد و قاچاق مواد مخدر پس از محاکمه های بدون رعایت موازین قانونی؛ خطر اعدام فعالان کُرد؛ اعدام حداقل ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ٣۰ نفر در نیمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛
· قانون مجازات اسلامی تازه که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمین، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرایم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختیار قاضی بر اساس قانون شرع یا فتوا را باز گذاشته است. در عین حال، این قانون سن مسئولیت کیفری کودکان را تغییر نداده است؛ ماده ۹۰ آن امکان اعدام نوجوانان را باز گذاشته و مقرر می‌دارد که مجرمان نوجوان زیر ۱٨ سال در صورت ارتکاب جرایم مربوط به حدود و قصاص در صورتی در دادگاه به اعدام محکوم نمی‌شوند که در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد. «در سپتامبر ۲۰۱۱، علیرضا ملا سلطانی، ۱۷ ساله، در انظار عمومی اعدام شد.»
· بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانیان قومی در زیر شکنجه، محکومیت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به ویژه در انظار عمومی؛
· نقض حقوق زنان از جمله تفکیک جنسی در دانشگاه ها؛ کاهش یا قطع پذیرش زنان در تعدادی از رشته های دانشگاهی؛ الزام به دریافت اجازه از پدر یا شوهر برای تحصیل در شهرهای دیگر؛ پیگرد و سرکوب فعالان زن از جمله شرکت کنندگان در اجلاس وضعیت زنان سال ۲۰۱۱ و فعالان کمپین یک میلیون امضا؛ ایرادهای قانون حمایت از خانواده که در دست تصویب است؛
· تبعیض علیه اقلیت های دینی، به ویژه پیروان آیین بهایی و مسلمانان اهل سنت؛
· تبعیض علیه جوامع قومی به ویژه عرب ها، بلوچ ها و کُردها؛ اعدام تعدادی از فعالان عرب ایرانی به اتهام محاربه؛
· ممنوعیت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محرومیت کودکان پناهندگان افغان از دریافت شناسنامه؛ ممنوعیت حضور افغان ها در پارک های عمومی و حتا سکونت در بعضی شهرها؛
· نگرانی از رد صلاحیت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختیارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحیت آنها؛ دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛
· ادامه حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی؛ لغو پروانه احزاب سیاسی و ممنوعیت گردهمایی گروه های سیاسی؛
· دستگیری تعداد زیادی از روزنامه نگاران، سینماگران و کارکنان رسانه ها پس از انتخابات سال ۱٣٨٨؛ زندانی بودن حداقل ۴۰ روزنامه نگار در آذر ۱٣۹۰ و دستگیری تعدادی دیگر در دی ماه ۱٣۹۰؛ فشارها و محدودیت های علیه ناشران؛
· سرکوب، دستگیری وشکنجه مدافعان حقوق بشر به ویژه وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی و مخالفان تبعیض علیه زنان، و صدور حکم های سنگین علیه مدافعان حقوق بشر؛
· سرکوب، دستگیری، محکومیت و زندانی شدن فعالان کارگری که برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل فعالیت می کنند، از جمله سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کانون معلمان، و نیز دستگیری ۶۰ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری؛ ممنوعیت برگزاری مراسم در روز اول ماه مه؛
· نابرابری ها در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی، مثل آموزش، بهداشت، امید به زندگی، فقر و غیره به ویژه بین مناطق شهری و روستایی و در مناطقی مثل سیستان ـ بلوچستان، کردستان، کهکیلویه و بویر احمد، و لرستان در مقایسه با میزان متوسط کشور و شهرهایی مثل تهران و اصفهان؛
· فشار شدید تحریم های خارجی بر مردم عادی از جمله با بالا رفتن قیمت ها و ایجاد مشکلات انسانی در زمینه واردات مواد غذایی و دارو؛
· عدم ورود گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ایران از سال ۲۰۰۵ (۱٣٨۴) و مخالفت جمهوری اسلامی با دادن اجازه ورود به این کارشناسان، به ویژه به گزارشگر ویژه حقوق بشر.
دبیرکل سازمان ملل در بخش پیشنهادها دولتمردان جمهوری اسلامی را فراخواند تا:
* قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات های منع شده در حقوق بین الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند؛
* توصیه های سال ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر را به اجرا بگذارند؛ به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه، مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بپیوندند؛
* با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری و هرچه زودتر او را به ایران دعوت کنند؛ با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای سازمان ملل برای ترویج حقوق بشر و حمایت از این حقوق همکاری کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «دبیرکل سازمان ملل در گزارش مشروح خود بخشی از انبوه موارد نقض حقوق بشر در ایران را خاطر نشان کرده است. همچون گذشته، به کار گیری مجازات اعدام به ویژه برای جرایم غیرمهم یا جرایم ساختگی مثل محاربه و فساد روی زمین در مورد زندانیان سیاسی و فعالان حقوق قومی، اعدام نوجوانان، سرکوب اقلیت های دینی، سرکوب و آزار مدافعان حقوق بشر، فعالان سندیکایی و فعالان حقوق زنان و ده ها مورد دیگر جنبه های شاخص این گزارش را تشکیل می دهند. دولتمردان جمهوری اسلامی باید پیشنهادهای سال ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر و پیشنهادهای دبیر کل را به اجرا بگذارند و هر چه زودتر همکاری با کارشناسان حقوق بشر و گزارشگر ویژه را آغاز کنند.»
برگرفته از :
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱٣۹۱ - ۱۰ اکتبر۲۰۱۲
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱٣۹۱ - ۱۰ اکتبر۲۰۱۲
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر