گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

متن کامل گزارش احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل، اسفند ۱۳۹۰، ترجمه توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

مجمع عمومی۱۳ اسفند ۱۳۹۰ شورای حقوق بشر، نشست نوزدهم، دستور کار فصل ۴، وضعیت حقوق بشر که نیاز به توجه شورا دارد
متن حاضر نخستین گزارشی است که بنابر قطعنامه ۱۶/۹ شورا تنظیم شده است وبه شورای حقوق بشر ارائه میشود و  تحولات مربوط به حقوق بشر را بدنبال آغاز ماموریت گزارشگر ویژه در ۱ آگوست ۲۰۱۱ پوشش می دهد. گزارشگر ویژه گزارش مقطعی خود را به مجمع عمومی(A/66/374) ارائه داد. این گزارش روندهای کنونی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند.
در حالی که برخی از جدیدترین نگرانیها در مورد حقوق بشر فهرست وار ارائه شده اند، تمرکز گزارشکر ویژه بر روی پرونده های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ میباشد. گرچه این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشر در کشور را پوشش نمی دهد اما تصویری از شرایط حاضر در این رابطه ترسیم میکند. پیش بینی میشود تعدادی از موارد مهمی که در این گزارش پوشش داده نشده اند در گزارشات آینده گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر مورد توجه قرار خواهند گرفت.

الف. مقدمه۱- جمهوری اسلامی ایران چهارچوب قانونی بنیادی و ابزار ترویج احترام به حقوق بشر در کشور را دارا میباشد. این کشور عضو ۵ میثاق نامه از ۹ میثاق نامه بین المللی در زمینه حقوق بشر می باشد که از منظر حقوقی ملزم به رعایت مفاد آنان است و بسیاری از این حقوق تضمین شده در قانون اساسی کشور هم درج شده اند. ولیکن علی رغم تعهدات بین المللی و اصول قانون اساسی کشور، این نکته واضح است که عناصری از چهارچوب قانونی کشور همراه با تبعیت ناکافی از حاکمیت قانون، موانع سیستماتیکی برای توانایی حکومت برای پیشرفت موثردر قبال تعهدات خود بوجود می آورند.  یکی از اولین کشورهای عضو نظام سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در جامعه بین المللی می تواند ایفا کند ولی متاسفانه این نقش تحت الشعاع ردیاروئی و تنش قرار گرفته است. گزارشگر ویژه بر این باور است همکاری معنی دار ایران با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل میتواند به این کشور کمک کند تا پتانسیل سیاست زدگی این موضوع را کاهش دهد، مسئله ای که حکومت مکررا نگرانی عمیق خود از اینگونه سیاست زدگی را ابراز کرده است.

 ۲- با وجود اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد علاقه آنان برای همکاری با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل و دعوتنامه باز آنها به مکانیسمهای ویژه موضوعی شورای حقوق بشر، حکومت اجازه سفر به هیچیک از آنان را از سال ۲۰۰۵ تاکنون نداده است(۱). گزارشگر ویژه تاسف خود را از عدم پاسخگویی حکومت به درخواست وی برای سفر به ایران که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ ارائه شد اعلام میکند، با وجود اینکه دولت اظهار کرده است که  قصد دارد دو گزارشگر ویژه موضوعی را در سال ۲۰۱۲ دعوت کند. گزارشگر ویژه همچنان مقامات ایرانی را ترغیب به در نظر گرفتن و پاسخگویی به درخواست وی برای سفر به ایران میکند، بعلاوه بر اینکه شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هم درخواست کرده اند که اجازه دسترسی کامل به کشور برای اجرای ماموریت وی از سوی مقامات ایرانی فراهم شود(۲). در حالی که سفر گزارشگر ویژه برای دسترسی به کشور در طی مدت زمانی که این گزارش پوشش میدهد میسر نشد، ولیکن وی ماموریت خود را  بر اساس اطلاعات وسیعی که از منابع مستقل و معتبر کسب کرده است با بهترین استفاده از توانایی های خود برآورده کرده است. گزارشگر ویژه مجددا تاکید میکند که وی اسبقلال، بیطرفی، و عینیت خود را در بررسی اطلاعاتی که به او ارائه شده است حفظ کرده است۰

۳- گزارشگر ویژه متاسف است که چندین درخواست فوری از سوی گزارشگران موضوعی و چندین مکاتبات مشترک از سوی گزارشگر ویژه بهمراه گزارشگران موضوعی به جمهوری اسلامی ایران همچنان بدون جواب مانده اند. همکاری ناکافی حکومت ایران با مکانیسمهای سازمان ملل در بررسی که در سال  ۲۰۱۰ انجام شده است برجسته است.(۳) بر اساس این بررسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد درخواستهای دیدار از این کشور را در مقایسه با دیگر کشورهایی که دعوتنامه باز ارائه کرده اند داشته است. داده های این بررسی همچنین نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران بیشترین مکاتبات از سوی مکانیسمهای ویژه، یعنی ۵۹۴ مکاتبه، را در طول ۲۰۰۴-۲۰۰۸ دریافت کرده است. از میان این ۵۹۴ مکاتبه، ۲۵٪ آنان از سوی حکومت در مورد ادعاهای ذکر شده کاملا رد شده، ۱/۳٪ آنان موجب اقدامات عملی در مورد نگرانیهای ذکر شده شدند و تقریبا ۵۴٪ آنان کاملا بی پاسخ مانده اند.(۴) گزارشگر ویژه همچنین ذکر میکند که  عدم تمایل حکومت برای بوجود آوردن دسترسی به کشور موجب ایجاد خلاء اطلاعات و تنها سبب تشویق جامعه بین المللی به در رو دیدن بدترین شرایط و در نتیجه     تشدید تمرکز بر کارنامه حقوق بشر حکومت میشود.

۴- گزارشگرویژه از اظهارات نمایندگان ایران در طی جلسه کمیته سوم سازمان ملل برای بررسی قطعنامه ای  که در آنجا نمایندگان ایران گفتند گزارشگر ویژه «بایستی وقت و فرصت کافی برای آماده کردن گزارش خود بدون فشارهای بیرونی یا تعصبهای القایی»  داشته باشد استقبال میکند.(۵) برای رسیدن به این مقصود گزارشگر ویژه مشتاق بود که گفتگوهایی اساسی  با مقامات داشته باشد. از اینکه حد اقل دیداری با مقامات دفتر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیو یورک و ژنو داشته است خوشنود است.

-۵ مطابق با کد عملکرد و رفتار گزارشگران و مکانیسمهای ویژه، گزارشگر ویژه این گزارش در پیش رو را به جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد که آنها چندین نکته در مورد آن ‌‌ذکر کردند.(۶) از جمله آنان اظهار کردند که روند ایجاد ماموریت گزارشگر ویژه نتیجه «فرایندی ناقص» بوده است، که کشور آنان با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری داشته است و  گزارشگر ویژه از طریق شرکت در جلسات و گردهمایی هایی که توسط سازمانهای جاسوسی غرب، عناصر صهیونیست و گروه های تروریست آلوده بوده اند عمل تبلیغاتی انجام داده است. آنان همچنین اظهار کردند که منابع اطلاعات، مانند گزارشات و شکایتهای دریافت شده فاقد اعتبار بوده و اشاره ای مثبت به دیدار با مقامات یا نمایندگان جامعه مدنی قید نشده است. جمهوری اسلامی ایران بعلاوه اظهار کرد که نظرات ساسی آنان در مورد این گزارش وقتی ارائه خواهد شد که نظرات بالا رسیدگی شوند.

-۶ گزارشگر ویژه اشاره میکند که عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهای حقوق بشر در گزارشات دبیر کل، مجمع عمومی، و قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین نتیجه گیریهای کمیته حقوق بشر قید شده اند. گزارشگر ویژه این حقیقت را برجسته میکند که در هیچ جلسات و گردهمایی به غیر از کنفرانس های مطبوعاتی  سازمان ملل و مصاحبه با رسانه ها بدنبال ارائه اولین گزارش خود حضور نداشته است. گزارشگر ویژه بر این باور است که اطلاعات وی معتبر و از سوی چندین منبع مستقل تائید شده اند. و بالاخره آنکه گزارشگر ویژه با دو سازمان غیر دولتی حامی حکومت دیدار کرد و اشارات کافی به نقطه نظرات آنان در این گزارش کرده است ( پاراگرافهای ۴۰ و ۴۳ را ببینید.)

ب. روش شناسی=۷- گزارشگر ویژه روش کار خود را به همراه ۵۸ پرونده نقض حقوق بشر در گزارش مقطعی خود (A/66/374) به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ ارائه داد. وی نتیجه گیری اساسی در این گزارش مقطعی نکرد، اما ادعاهایی که به وی ارجاع شده بودند را به عنوان آغازی برای گفتگو باجمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت حقوق بشر در آن گشور ارائه داد.

۸- تا این زمان  به گزارشگر ویژه فرصتی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه گفتگوی معنی داری در مورد پرونده های ارائه شده در گزارش مقطعی یا پیگیری روش کار وی داده نشده است. گزارشگر ویژه اظهار میکند که گفتگوهای اساسی و دسترسی به درون کشور برای ماموریت وی با ارزش خواهند بود و به حکومت فرصت میدهد تا نقطه نظرات خود را در مورد موضاعات خاصی که در گزارشات وی آمده است ارائه کند. گزارشگر ویژه همچنان تمامی کوشش خود را برای تشویق حکومت به همکاری با ماموریت خود و اجازه حضور در کشور را ادامه خواهد داد.

۹- گزارشگر ویژه دو سفر برای گزارش حال انجام داد. از ۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۱۱، وی به ژنو سفر کرد و در آنجا با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی ،از جمله ۲ سازمان که طرفدار نقطه نظرهای حکومت در چندین مورد بودند، دیدار کرد. وی همچنین با ۱۹ شخص که ادعاهای نقض حقوق بشر به وی ارسال کرده بودند دیدار و مصاحبه کرد. از ۳۰ نوامبر تا ۸ دسامبر ۲۰۱۱، وی به فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کرد و با سازمانهای غیر دولتی، برخی اعضای جامعه ایرانیان در خارج، دیپلماتها و سازمانهای بین-دولتی دیدار کرد. وی با ۸۰ نفر مصاحبه کرد که شامل قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران بودند. گزارشگر ویژه از دولتهای فرانسه، آلمان، و بلژیک برای تسهیل این سفر تشکر میکند.

۱۰- گزارشگر ویژه ده ها گزارش ارسال شده از سوی سازمانهای غیر دولتی و دیگر مدارک مربوطه که در طی سفرات وی جمع آوری شدند را دوره کرده است و مدارک صوتی و تصویری ارائه شده را بررسی کرده و گزارشات رسانه ها از درون و بیرون از جمهوری اسلامی ایران را دنبال کرده است. وی همچنین با ۴۲ شهروند ایرانی دیگر  که موارد نقض حقوق بشر را گزارش کرده بودند از ۱۹ اکتبر تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ مصاحبه کرد. اکثریت این پرونده ها مربوط به تحولات هفته ها و ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ بودند. اظهارات ارائه شده در این مصاحبه ها در تائید محتوی گزارشاتی که در بالا به آنها اشاره شد بودند. گزارشگر ویژه ذکرمیکند که ادعاهای ارائه شده به وی با معیارهای جمع آوری اسناد برای گزارش و نتیجه گیری غیر قضائی، همانطور که در کد عملکرد و رفتار گزارشگران آمده است، معتبر بوده و همخوانی دارند.

۱۱- گزارشگر ویژه گزارش ارسال شده جمهوری اسلامی ایران به بررسی دوره ای همگانی(۷)(UPR)  و گزارش مربوطه گروه کاری این روند در هفتمین نشست بررسی دوره ای همگانی (۸) را مورد بررسی قرار داده است. وی سومین گزارش کشوری ایران (۹) در قبال میثاق نامه هایی که متعهد به اجرای آن است و به کمیته حقوق بشر ارسال شده و گزارشات مختلف مربوطه از جمله نتیجه گیریها و توصیه نامه های این کمیته(۱۰) را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین گزارش دبیر کل سازمان ملل  در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به مجمع عمومی ارائه شده است را بررسی کرده است.(۱۱) بدون پیش داوری در قبال این گزارشات، گزارشگر ویژه در مورد نگرانیها و توصیه هایی که در گزارشات این سه نهاد سازمان ملل درج شده اند اتفاق قول دارد.

۱۲- مضمون بسیاری از ادعاهای دریافت شده بر این قرار است که قوانینی که به منظور حفاظت از حقوق بشر وجود دارند بطور متناوب زیر پا گذاشته میشوند، مصونیت از مجازات از طریق عدم عزم برای پاسخگو نگه داشتن متخلفین ترویج میشود، و فضا برای تحقیق و رسیدگی عمومی به سیاست هاو عملکردهایی که بر روی شان و منزلت حکومت تاثیر دارند به شدت محدود است. برخی دیگر از اجرای نارسای قوانین، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی، و یا معافیت اشخاص با نفوذ از مقرراتی که به منظور مهار سوء استفاده ازقدرت وجود دارند شکایت کردند. گزارشات دریافت شده همچنین نگرانیها از لوایح و قوانینی که با قوانین بین المللی حقوق بشر در تعارض میباشند را منعکس کردند. بنابراین با وجود آنکه گزارشگر ویژه موافق آن است که حکومت باید ابزارهای بیشتری برای ترویج حقوق بشر بوجود آورد، اما نگرانی فوری در مورد اقدامات ناکافی حکومت در قبال تعهدات جاری خود می باشد.

پ. موضوعات حقوقی=۱۳- همه کشورها محدودیتهای خاصی برای آزادی بیان، اجتماعات، و انجمنها قائل میشوند، اما  ضروری است که اینگونه محدودیتها توسط مقامات برای بستن فضای انتقاد یا جلوگیری از پیگیری سیاستها و اقداماتی که میتوانند برای جامعه مفید باشند مورد سوء استفاده قرار نگیرند. گزارشگر ویژه ادعاهایی در مورد نقض حقوق بشر جمع آوری کرده است که نشان میدهند چندین مواد امنیتی مندرج در قانون جزایی اسلامی، با ادبیاتی مبهم، آنچنان اعمال میشوند که منجر به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر شده و بیجهت آزادی بیان، اجتماعات، و انجمنها را محدود میکنند. برای مثال ماده ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی «اهانت به مقدسات اسلام» و یا اهانت به اولین رهبر حمهوری اسلامی را جرم میشناسد. ماده ۴۹۸ تشکیل هر گروهی که هدف آن «بر هم زدن امنیت کشور» باشد را جرم شناخته ، در حالی که ماده ۵۰۰ «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغاتی کنند» را مجرم می شناسد. ماده ۶۱۸ «هر کس…موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» شود را مجرم میشناسد. ماده ۶۱۰ « دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» را مجرم میشناسد.

۱۴- گزارشگر ویژه بیان میکند که ادبیات مبهم اینگونه مواد قانون در تعارض به ابزارهای بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران مستلزم به رعایت آنان میباشد است. این مواد باب استفاده اختیاری و سوء استفاده از قدرت را باز میکنند.در مواد فوق برای مثال عبارت «اهانت» هیچ تعبیر خاصی که چه نمونه رفتار یا گفتاری مصداق اهانت است ارایه نشده است و در نتیجه اشخاص و سازمانهایی که منتقد برخی سیاستها بوده اند بازداشت، دادگاهی و محکوم شده اند. در حالیکه عملکردهای آنان  طبق قوانین بین المللی تضمین شده و محفوظ می باشند. مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۸، و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی حق آزادی تشکیل انجمنها و حق این انجمنها برای عمومی کردن بررسیها و انتقادات خود از رژیم  و حق اجتماعات با حمایت از اجتماعات را از آنها سلب میکند. بیش از ۴۸ نفر از افرادی که توسط گزارشگر ویژه با آنها مصاحبه شد ادعا کردند که این قوانین برای نقض حقوق بشر آنان یا نقض حقوق دیگر دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفته، و آنها برای عملکردهایی که باید مورد حفاظت باشند ارعاب شده، بطور خودسرانه بازداشت و دستگیر یا محاکمه شده اند.

نگرانیها در مورد لوایح مجلس=۱۵- در یک لایحه جدید به اسم قانون اصلاح احزاب و انجمنها که شرایط عضویت در گروه های سیاسی را تعریف میکند آمده است که همکاران و هواداران گروه های مخالف که سابقه فعالیت بر علیه نظام جمهوری اسلامی دارند از عضویت در هر گروه سیاسی محروم می باشند. آنهایی که عدم کفایت داشته باشند از دریافت پروانه کار محروم گشته و در نتیجه ممنوع از تشکیل احزاب سیاسی یا انجمن می باشند. از نظر گزارشگر ویژه چنین لایحه ای بیجهت آزادی انجمنها را محدود کرده و بخش عظیمی از جامعه مدنی را به حاشیه میکشاند.

۱۶- یک لا یحه دیگر، در مورد تاسیس و نظارت بر سازمانهای غیر دولتی یک کمیته عالی بوجود خواهد آوردکه بر روند تاسیس و عملکرد چنین سازمانهایی نظارت خواهد کرد. این کمیته توسط وزارت کشور مدیریت خواهد شد و اعضای آن از جمله شامل نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی، مانند شبه نظامیان بسیج، خواهند بود. ماموریت این کمیته صدور پروانه ثبت سازمانهای غیر دولتی خواهد بود و اختیارات وسیعی در تائین اعضای هیئت امنا و انحلال اینگونه سازمانها خواهد داشت. بنابر مفاد این لایحه، این کمیته بایستی بر فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، از جمله شرکت اعضا در سمینارها، کنفرانسها، و نشستهای آموزشی و یا همکاریها و تماسها با سازمانهای بین المللی و نهادهای سازمان ملل صحه بگذاردو اجازه دهد.

۱۷- بنابر گزارشات دریافت شده توسط گزارشگر ویژه، هدف لایحه دیگری بررسی و منضبط کردن نمایندگان مجلس است. این لایحه یک کمیته نظارتی بوجود خواهد آورد که اختیارات آن شامل نتیجه گیری در مورد اظهارات، سخنرانیها و مصاحبه های نمایندگان مجلس خواهد بود که آیا آنان منشور اخلاقی نمایندگان را نقض کرده یا امنیت ملی را به خطر انداخته اند. این لایحه همچنین اجازه عملکرد انظباطی، من جمله تعلیق پرداخت حقوق، تعلیق عضویت در کمیته های مجلس، اعمال محدودیتهای سفر و حتی اخراج نمایندگان از مجلس را محیا میکند. این لایحه بر خلاف مفاد میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد و بعلاوه در ضدیت با ماده ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی که تصریح میکنند«هر نماینده…حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید» و « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سلب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

۱۸- لایحه حمایت از خانواده در نظر دارد که ماده ۲۲ قانون جاری حمایت از خانواده که اجازه میدهد مردان  با اخذ اجازه از همسر و حکم دادگاه  تا چهار همسر ازدواج کنند را تغییر دهد. لایحه جدید  اجازه میدهد که مردان وارد ازدواجهای موقت بدون علم یا اجازه همسران خود شود. یک مرد تنها در موارد زیر موظف خواهد بود ازدواجهای خود را با دادگاه ثبت کند : (الف) بارداری همسرش، (ب) توافق دو طرف، (پ) شرایط ازدواج. گزارشگر ویژه بر این باور است که این لایحه موانع بیشتری برای برابری جنسیتی ایجاد میکند چرا که به شدت حقوق زنان در ازدواج و توانایی آنان برای تایین مسایلی که تاثیر بسیار بر شرایط اجتماعی-اقتصادی آنان دارد ر ا محدود میکند.

۱۹- گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند اما نگرانی خود که مجازاتهای شدید هنوز میتوانند بر اساس علم قاضی، شریعت و یا فتوا صادر شود. بعلاوه قانون مجازات اسلامی همچنان بر علیه زنان، دختران، اقلیتهای قومی و مذهبی تبعیض قائل میشود، مجازاتها برای افرادی که متهم به جرایم مربوط به امنیت ملی هستند را تشدید میکند و همچنان برای نوجوانان مسئولیت کیفری قائل میشود مگر اینکه آنهان بتوانند نشان دهند که کاملا ماهیت جنایی اقدامات خود را درک نکرده بودند.

مجازات اعدام=۲۰- گزارشگر ویژه توجه خاص به افزایش نگران کننده آمار اعدامها از سال ۲۰۰۳ تا کنون جلب میکند. در گزارش مقطعی خود، گزارشگر ویژه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ فقره اعدام تا اواسط سپتامبر انجام شده است. هم اکنون او متاسف است که تا دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ فقره اعدام به صورت رسمی اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه به گزارشگر ویژه گزارش شده است.(۱۲)

۲۱- بنابراطلاعات چندین منبع، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده اند.(۱۳) گزارشگر ویژه همچنان تاکید می کند که جرائم مواد مخدری به عنوان جرائمی که تحت قوانین بین المللی می تواند منجر به صدور حکم اعدام شود نیست. وی بار دیگر از حکومت می خواهد که احکام اعدام را متوقف کند، علی الخصوص در پرونده های موادمخدری و گام های جدی در جهت لغو مجازات اعدام نوجوانان بردارد و تمامی احکام صادره اعدام نوجوانان را تخفیف دهد.

۲۲- با وجود اعلام توقف مجازات سنگسار از سوی قوه قضاییه چندین نفر در سالهای اخیر به این مجازات محکوم شده اند. (۱۴)عفو بین الملل گزارش می دهد که حداقل ۱۵ مرد و زن در حال حاضر به جرم زنا در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند. (۱۵) گزارشگر ویژه همگام با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از حکم سنگسار به عنوان مجازات اعلام می کند(۱۶) و ذکر می کند که زنا بر طبق قوانین بین المللی جرمی نیست که شامل مجازات اعدام شود و قویا از حکومت می خواهد که حکم خود برای اجرای توقف سنگسار را اجرا کند. گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال می کند و امیدوار است که تمامی احکامی که تا کنون صادر شده اند مورد بررسی قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود آنها اجرا نمی شوند.

انتخابات عادلانه و‌ آزاد=۲۳- انتخابات عادلانه و آزاد در ماده ۲۵ میثاق نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی آمده است. به علاوه بر اساس قانون اساسی «امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها».

یک عضو سابق مجلس ( که خواست نامش ناشناس بماند) به گزارشگر ویژه گفت که انتخاب کاندیداها برای شرکت در انتخابات توسط شورای نگهبان شرایط انتخابات آزاد و عادلانه در ایران را ناممکن می کند. وی افزود که با استفاده از این اهرم، شورای نگهبان از نامزدی افراد اصلاح طلب جلوگیری می کند و فراتر از آن موجب می شود اعضای مجلس از انتقاد و دگر اندیشی دوری کنند تا صلاحیت آنان رد نشود. این شاهد همچنین تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۰۸  و انتخابات ۲۰۰۹ ریاست جمهوری را تشریح کرد که به ادعای او برای حذف کاندیداهای اصلاح طلب انجام گرفته است.

۲۴- بنابرشهادت این شخص، خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب نتایج انتخابات مجلس ۱۳۸۷را در حالی اعلام کرد که ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز ومشهد گزارش دادند که در آن زمان هنوز حوزه های انتخاباتی باز بود و اوراق رای همچنان در صندوقهای بسته شمارش نشده بودند. این موجب نگرانی های گسترده ای در مورد تقلب شد و تعدادی از نمایندگان مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند. ساعاتی پس از این اعتراض، در ۱۲ شب، وزارت کشور بیانیه صادر کرد که هیچ رسانه یا خبرگزاری اجازه ندارد نتایج انتخابات را تا زمانی که نتایج به صورت رسمی اعلام نشوند اعلام کند. این شاهد گفت نتایج رسمی که فردای آنروز توسط وزارت کشور اعلام شدند دقیقا همانی بود که خبرگزاری فارس چاپ کرده بود. بنابراظهارات این شاهد، با وجود آنکه کاندیداها ۳ روز فرصت قانونی برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات داشتند، اما رهبر ایران در روز اعلام نتایج آنها را معتبر خواند و به شکایاتی که در روزهای بعد از آن به شورای نگهبان فرستاده شدند رسیدگی نشد.

۲۵-  این شاهد همچنین ادعا کرد که شورای نگهبان به گزارشات از تخلفات وتقلبات که توسط کاندیدای ریاست جمهوری مهدی کروبی در انتخابات ۲۰۰۹ به آن ارسال شد رسیدگی نکرد. این شاهد گفت که اولین بخش گزارش کروبی به تخلفات در ایام قبل از انتخابات پرداخت. از جمله اظهارات و سخنان اعضای شورای نگهبان و نظامیان که در حمایت از رییس جمهور وقت بیان شدند که برخلاف مقررارت است.(۱۷) این شاهد همچنین گفت که گزارش کروبی عدم دسترسی ناظران کاندیداهای مخالف به حوزه های رای گیری را تشریح کرده و گفت که مانند انتخابات ۲۰۰۸ مجلس، اعلام زود هنگام نتایج توسط خبرگزاری فارس نگرانی ها در مورد تقلب را افزایش داد.

۲۶- این شاهد همچنین به قطع خدمات ارسال پیامک (که عمده ترین روش ارتباط درون کمپین کاندیداها بود) اشاره کرد. مقدار استثنایی  تفاوت رای کاندید برنده (حتی در شهرهای زادگاه مهدی کروبی و میر حسین موسوی)، نقض مقررات تایید شمارش آرا و وجود ۳ میلیون رای بیش از اوراق رای توضیع شده و بازداشت ۳ عضو ارشد کمپین کروبی (عبدالله مومنی، عیسی سحرخیز، و احمد زیدآبادی) و ۳ عضو ارشد کمپین میر حسین موسوی (بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، و محسن میردامادی) بلافاصله پس از انتخابات در ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ نشان میدهد که مقامات  برای تقلب در شمارش آرا  و کاهش تردیدها به نتایج و جلوگیری از اعتراضاتبرنامه ریزی کرده بودند.

اجرای عدالت=۲۷- اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح میکند که در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و بر طبق آیین نامه کیفری عمل شود.(۱۸) قوانین آئین نامه کیفری همچنین بازداشت خودسرانه را ممنوع و مطلع کردن خانواده فرد بازداشت شده را مستلزم است. (۱۹) قانون حق دسترسی به وکیل را تضمین میکند (۲۰) و بازداشت موقت برای جرایم غیر-خشونت آمیز را ممنوع کرده مگر اینکه احتمال فرار متهم وجود داشته باشد.(۲۱) بعلاوه اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را ممنوع و تصریح میکند که «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.» همچنین ماده ۱۴ میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دادرسی و محاکمه عادلانه را تضمین کرده است که شامل حق تمامی اشخاص به محاکمه عادلانه و علنی توسط یک دادگاه  لایق ، مستقل، و بیطرف که به طور قانونی بوجود آمده است. این حقوق از اصول پایه تضمینهای حقوق بشر می باشند و برای اعمال حاکمیت قانون در عمل ضروری می باشد.

۲۸- ولیکن گزارشاتی که اخیرا به گزارشگر ویژه ارایه شده اند نشان میدهند که علی رغم تضمینات قانونی که به آنها اشاره شد، نقض آئین دادرسی عادلانه بسیار مستمر بوده که احتمال محاکمه عادلانه را کاهش می دهد. برای مثال، اکثریت اشخاصی که برای این گزارش با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که در زمان بازداشتشان نه حکم بازداشت به آنان ارایه شد و نه دلیل بازداشت در زمان بازجویشان به آنان تفهیم شد. چندین شاهد از جستجو وضبط غیر قانونی  گزارش دادند و اینکه برای هفته ها و حتی ماه ها در سلول انفرادی نگه داشته شدند بدون آنکه تفهیم اتهام شوند. تمامی شاهدینی که با‌آنان مصاحبه شد گزارش دادند که انتقال و بازجویی آنان با چشمبند انجام شد و اکثریت آنان از تماس با خانواده شان برای مطلع کردن آنان از مکان بازداشت، از دسترسی به وکیل پس از بازداشت و در حین بازداشت و در طی مراحل تحقیقات محروم بوده اند.

۲۹- بعلاوه، بسیاری از اشخاص که با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که دسترسی آنان به وکیل خود تنها بلافاصله قبل از محاکمه میسر شده و وکیل آنان به پرونده آنان یا مدارک مربوطه و شواهد و شاهدینی که علیه آنان در دادگاه ارائه شده، دسترسی نداشته اند. برخی از این اشخاص همچنین گزارش دادند که وکیل آنان اجازه قرائت لایحه در دفاع از آنان در دادگاه را نداشته است. در برخی از پرونده ها، قضات رای خود را بدنبال دادگاهی که فقط چند دقیقه طول کشیده صادر کرده اند. چندین نفر اظهار کردند که با آنان رفتار خشن که مصداق شکنجه می باشند شده است، من جمله استفاده بیش از حد ازبازداشت طولانی در سلول انفرادی ، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان. بازداشت شدگان همچنین اظهار کردند که وادار به اعترافات اجباری ویدئویی شده اند.

بازداشتگاه ها=۳۰- مجموعه مصاحبات، بیانات و نامه های علنی که در مورد شرایط در ۹ زندان در کشور (۲۲) به گزارشگر ویژه ارائه شده اند شرایطی را در این زندانها تشریح میکنند که پایین تر از حداقل ستانداردهای مربوطه تعیین شده از سوی سازمان ملل می باشند، (۲۳) مانندازدحام بیش از حد شدید، عدم دسترسی مناسب به آب، عدم تفکیک کافی زندانیان، کیفیت بسیار اسفناک امکانات بهداشتی، شرایط خطرناک تهویه هوا، عدم دسترسی مناسب به خدمات پزشکی، مقدار ناچیز تغذیه، استمرار و ترویج خشونت و استفاده از خشونت زندانیان بر علیه دیگر زندانیان به منظور مجازات آنان. گزارشگر ویژه با چهار نفر که در بازداشتگاه کهریزک در روزهای پس از انتخابات ۲۰۰۹ زندانی بوده اند صحبت کرد که شهادت همه آنان اظهارات مطرح شده در مورد شرایط زندانها در این گزارش را تایید می کند.

مصونیت از مجازات=۳۱- بدنبال بستن بازداشتگاه کهریزک در جولای ۲۰۰۹، یک کمیته مجلس که در مورد ادعاهای مطرح شده  تحقیق کرد، بنابر گزارشات در ژانویه ۲۰۱۰ به این نتیجه رسید که دادستان وقت تهران ، سعید مرتضوی  مسئول اتفاقات در این بازداشتگاه است و همچنین مرگ ۳ زندانی بدنبال ضرب و شتم توسط زندانبانان را تایید کردند. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام کرد که ۱۱ نفر از کارمندان و زندانبانان کهریزک و یک نفر غیر نظامی تحت تعقیب قضائی برای جنایاتی که در بالا به آنها اشاره شد  قرار گرفته اند. در این کیفرخواست که به رئیس دادگاه نظامی تهران ارجاع شد، متهمین به چندین اتهام از جمله «نقض حقوق تصریح شده بازداشت شدگان در قانون اساسی» و «نقض حقوق شهروندی آنان» متهم شدند. از کسانی که محکوم شدند، ۲ نفر برای مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی به اعدام محکوم شدند. ۹ متهم دیگر به عزل از خدمت، جریمه مالی و مسئول پرداخت خسارت شدند و همچنین به حبس و شلاق محکوم شدند. یکی از متهمین تبرئه شد.

-۳۲ مسعود علیزاده، هاتف سلطانی و طه زینعلی و شاهد دیگری که میخواست اسمش محفوظ بماند و همگی از بازداشت شدگان در کهریزک بودند بر علیه پلیس اقامه دعوای قضائی کردند. ۳ نفر از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که بطور متداوم تهدید شده و مقامات حکومتی آنها را با خشونت ارعاب کردند که بایستی دعوی خود را پس بگیرند. آقای علیزاده گفت که ۲ مرد در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ به وی با چاقو حمله کرده و وی طحال خود را از دست داد. وی گمانه زنی کرد که این حمله به شکایت وی مربوط بوده است. آقای سلطانی گفت که به وی مکررا پیشنهاد رشوه داده شد و امنیت خانواده وی مورد تهدید قرار گرفت. شاهدی که اسمش محفوظ اشت ادعا کرد که وی بشدت ضرب وشتم شد تا او را وادار به پس گرفتن شکایت خود کنند.

۳۳- در یک بیانیه مشترک، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفتند که تحقیقات دادگاه جامع نبوده و به مرگ حداقل دو زندانی دیگر، رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی-کارگر، که هر دو آنان بدنبال شکنجه شدید بزودی پس از آزادی از زندان جان سپردند، رسیدگی نشده است. (۲۴) تمامی شاکیان که با آنها مصاحبه شد گفتند که تعدادی از مقامات رده بالا، که اسامی آنان به گزارشگر ویژه ارائه شده است ودر سوء رفتارها و جنایات کهریزک نقش  داشته اند، از مصونیت از مجازات برخوردارند.

۳۴- در یک نامه علنی به گزارشگر ویژه، «مادران پارک لاله» از گزارشگر ویژه درخواست کردند که در مورد قتل فرزندانشان — ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعود هاشم زاده، مصطفی کریم بگی، کیانوش آسا و علی حسن پورــ پس از انتخابات ۱۳۸۸ تحقیق کند. تا این تاریخ گزارشگر ویژه توانسته است فقط یکی از این موارد بررسی انجام دهد.

۳۵- ناپدید شدن سهراب اعرابی در طی اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ پوشش وسیعی در رسانه ها داشت. شرایط دقیقی که منجر به مرگ وی شد هنوز واضح نیست. گزارشات اولیه از احتمال تیر خوردن وی در یکی از اجتماعات مسالمت آمیز خبر دادند و اینکه وی پس از آن یا در بیمارستان یا در تحت نظر پلیس جان باخت. خانواده وی پس از ۲۶ روز جستجوهای فشرده و پرسش از پلیس، کشف کردند که جسد وی در اختیار مقامات است. قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی به خانواده ارائه نداد و اصرار کردند که وی زنده و بزودی از زندان آزاد خواهد شد. مقامات بالاخره جسد او را به خانواده تحویل دادند که نشان از چندین جراحت ناشی از تیر تفنگ داشت. پس از آنکه خانواده وی درخواست تحقیق در مورد مرگ وی شد،مادر و دیگر اعضا خانواده اعرابی متداوما تحت فشار و تهدید متداوم قرار گرفتند. بنابر گزارشات مامورین حکومتی به خانه آنان یورش بردند و اموال شخصی آنان از جمله عکسهای آنان را ضبط کردند. اعضا خانواده و نزدیکان وی از سرزدن به قبر وی و یا برگزاری مراسم سالگرد وی ممنوع شده اند. بنابر گزارشات حکومت مسئولیت قتل آقای سهرابی را قبول کرده است. در آوریل ۲۰۱۱ خانواده خبر از پیشنهاد شفاهی برای دریافت دیه دادند و اینکه زیر فشار شدیدی برای قبول این پیشنهاد و عدم پیگیری شکایت خود میباشند. گزارشگر ویژه از حکومت ایران میخواهد که برای تحقیقات در مورد این پرونده و دیگر پرونده های حل نشده مربوط به اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ با وی همکاری کند.

۳۶- گزارشگر ویژه همسو با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از عدم تحقیقات کامل، مستقل، و بیطرفانه در مورد اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اعلام می کند. وی همچنین از اینکه مقامات رده بالای مسئول پاسخگو نبوده اند اظهار نگرانی میکند. (۲۵)گزارشات و اظهارات در مورد نقض فاحش حقوق بشر در روزها و ماه های پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ همچنان ادامه دارند و نماینگر آنند که هنوز با زیرپا گذاشتن حاکمیت قانون برخوردی نشده است و مصونیت از مجازات تداوم دارد.

۳۷- یک نمونه از این گزارشات که توجه بسیاری جلب کرده است حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ است. (۲۶) یک فعال دانشجویی که خواست اسمش محفوظ بماند گزارش داد که افراد لباس شخصی و نیروهای انتظامی ( که بطور قانونی حق ورود به محیط دانشگاه ندارند) با استفاده از چماق، چاقو، زنجیر، لوله آهنی، کوکتل مولوتف، گاز اشک آور، فشنگ فسفر سفید،و باتونهای برقی به خوابگاه ها حمله کردند. اتاقهای دانشجویان تخریب و دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.این شاهد گفت که حمله کنندگان پلیس وی را به زمین انداخته و با باتون عادی و برقی کتک زدند و سپس وی را بازداشت و بهمراه ۵۰ دانشجوی دیگر به ایستگاه پلیس شاپور در مرکز تهران انتقال دادند. بنابر این اظهارات دانشجویان بازداشتی برای ۲۴ ساعت از آب و غذا محروم بودند و مورد ضرب و شتم در آنجا قرار گرفتند.

۳۸- چندین سازمان همچنین از گزارشگر ویژه درخواست کرده اند که در مورد قتلهایی که «به دنبال اعدامهای جمعی و یا مقطعی درون و بیرون از زندانها» در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتادند تحقیق کند. در این رابطه یک لیست از اسامی ۲۰،۰۰۰ نفر منسوب به سازمان مجاهدین خلق، شامل نوجوانان، به وی ارایه شد که اظهار شد آنان در طی دهه ۱۳۶۰ اعدام و مورد شکنجه و بد رفتاری شده اند. (۲۷) انجمن هابلیان هم اطلاعاتی به وی ارائه داد که ادعا میکند نماینده ۱۷،۰۰۰ قربانی خشونت توسط سازمان مجاهدین خلق از سال ۱۳۵۸ تاکنون میباشد.

۳۹- گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که بتواند موارد ذکر شده را بررسی کند، ولیکن اشاره میکند که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در ایران در سال ۱۹۸۹ اعدامهای جمعی و خشونت دهه ۶۰ را بررسی کرد و نتیجه گیری وی این بود  که اظهارات اعدامهای جمعی و خشونتهای دهه ۶۰ سزاوار یک تحقیقات  وسیع بهمراه فراهم آوردن اطلاعات مربوطه از سوی حکومت و منطبق با استانداردهای بین المللی می باشد. (۲۸)

۴۰- ولیکن گزارشگر ویژه ذکر میکند که شکست رسیدگی به این پرونده های شکنجه و اعدامهای فراقانونی در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است وبایستی که شامل تحقیقات جامعی شود.

ج . وضعیت حقوق بشر

حقوق زنان=۴۱- گزارشگر ویژه با نمایندگان سازمانی به اسم شبکه ارتباطات زنان دیدار کرد که ادعا کردند ۱۶۰۰ سازمان غیر-دولتی زنان در کشور را نمایندگی می کنند. آنان نگرانی خود را از بیطرفی گزارشگر ویژه ابراز کردند و گفتند که به نظر آنان برابری جنسیتی از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران بهبودی شاخصی داشته است و اینکه این موضوع بایستی با یک مطالعه جامع از داده های ۳۰ سال گذشته بررسی شود.همگام با کمیته حقوق بشر، گزارشگر ویژه به بهبودیهای موثر در آمار سوادآموزی و افزایش حضور زنان در موسسات آموزش عالی از سال ۱۹۹۰ را  مورد توجه دارد. وی همچنین تصدیق میکند که جمهوری اسلامی ایران برای کاهش ۷۵ درصدی آمار تلفات بارداری بین ۱۹۹۰-۲۰۱۵ در مسیر موفقی حرکت میکند. (۲۹)

۴۲- گزارشات دیگر که بر روی حقوق زنان تمرکز میکنند تلاشهای بیشتری برای ارتقا برابری اجتماعی-اقتصادی زنان در جامعه را ضروری میدانند. برای مثال دو دانشجوی زن دانشگاه در مصاحبه خود توضیح دادند که گرچه تعداد زنان در نهادهای آموزش عالی بالا میباشد اما زنان هنوز شامل تبعیضاتی در عمل هستند که دسترسی برابر به تمامی فرصتهای آکادمیک و حرفه ای که در  کشور وجود دارند را مشکل میکند. آنها همچنین اشاره کردند که سهمیه بندیهای جنسیتی بعمل گذاشته شده اند تا تعداد زنان در رشته های پزشکی و درجه های کارشناسی ارشد و دکترا را محدود کنند و نتیجه این سهمیه بندیها تبعیض علیه زنانی است که با وجود نمره برتر در کنکور ورودی دانشگاه، از ورود به این مقطع ها محروم میشوند. بعلاوه بنابر گزارشات دریافت شده، هشت دانشگاه تاکنون  تفکیک جنسیتی در محیط دانشگاه انجام داده اند. برخی آنان از حضور زنان در کلاسهای آزاد روزانه جلوگیری کرده و آنها را وادار به حضور در کلاسهای شبانه که ملزم پرداخت شهریه میباشند کرده اند.

۴۳- بنابر گزارش خبرگزاری فارس، هشت دانش آموز در ۵ اکتبر ۲۰۰۶ دچار سوختگی شدید شدند.(۳۰) وزارت آموزش و پرورش در این پرونده مجرم شناخته شد.(۳۱) اما وکلای این دانش آموزان اعلام کردند که رای نهایی دادگاه به قربانیان پسر دو برابر مبلغ دیه در مقایسه با قربانیان دختر تعلق داد. پس از اعتراضات وسیع عمومی به این رای تبعیض آمیز، رسانه ها گزارش دادند که مبلغ دیه این دختران  تغییر یافته و برابر با دیه پسران شده است. (۳۲) گزارشگر ویژه از تغییر این رای نابرابر استقبال میکند. وی حکومت را تشویق به بررسی تمامی قوانینی که بر علیه زنان و دختران تبعیض قائل میشوند میکند، بخصوص آن قوانینی که ارزش نابرابر برای جان و اعضای بدن قائل میشوند.

۴۴- در گزارشی که جمهوری اسلامی ایران  به کمیته حقوق بشر ارسال کرده است،  ذکر شده است که در پی تلاشها برای حضور برابر زنان و مردان در مناسب دولتی، مانند قضات، این تلاشها منجر به  قبول ۶۱۴ قاضی زن شده است.(۳۳) ولیکن گزارشگر ویژه میخواهد برجسته کند که بنابر دیگر گزارشات، هیچ قاضی زن رئیس دادگاه نیست و زنان محروم از کسب بسیاری از مناسب حکومتی میباشند.گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به تلاش برای افزایش تعداد زنان در مقامات تصمیمگیری در قوه قضائیه و دیگر نهادهای دولتی که حضور کمتری دارند میکند.

سندیکاها و اتحادیه های کارگری=۴۵- با وجود ممنوعیت تشکیل سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری، بر اساس گزارشات برخی از از کارگران، اتحادیه های کارگری کوچکی به منشور ترویج و دفاع از حقوق کارگران تشکیل داده اند که شامل خبازان در کردستان، کارگران صنعت شکر در خوزستان، اتوبوسرانان و فلزکاران در تهران، و معلمان در سطح کشوری میشوند.(۳۴) بسیاری از این کارگران و نمایندگان  آنها بنابر اظهارات مورد آزار و اذیت، تهدیدو ارعاب و بازداشت بدلیل فعالیتهایشان قرار گرفته اند. برای مثال، بنابر گزارشات، مقامات ۲۰۰ نفر را در پارک لاله بدنبال تفرق اجباری یک اجتماع مسالمت آمیز برای بزرگداشت روز جهانی کارگر، در اول می ۲۰۰۹، بازداشت کردند. همگی آنان تا سپتامبر ۲۰۰۹ آزاد شدند.(۳۵)

۴۶- در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱، اتحادیه بین المللی کارگران حمل و نقل نگرانی خود را در مورد داوود رضوی، خزانه دار سابق سندیکای اتوبوس رانان که به شعبه ششم دفتر دادستان زندان  اوین تهران احضار و بازپرسی شده بود ابراز کرد. این احضاریه به پرونده ای در سال ۲۰۰۶ در رابطه با حسابهای سندیکا و خبر نامه آن بوده است. خرانه دار سندیکای اتوبوس رانان، رضا شهاب زکریا، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. آقای زکریا هم اکنون منتظر اتمام دادگاه خود میباشد. نایب رئیس سندیکا، ابراهیم مددی هم دستگیر و به ۳ سال و نیم حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شد و سپس در ۱ دسامبر ۲۰۱۱ آزاد شد. (۳۶)

۴۷-بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل رییس سندیکای هفت تپه رضا رخشان برای شش ماه بازداشت و در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ با وثیقه ۱۵۰،۰۰۰ دلاری آزاد شد. منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانان تهران و حومه که در حین حبس ۵ ساله متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام شده بود بطور موقت در ۲ ژوئن ۲۰۱۱ آزاد شد.(۳۸)

مدافعین حقوق بشر و زندانیان عقیدتی=۴۸- گزارشگر ویژه تاسف خود از حکم محکومیت اخیر سهراب رزاقی، عضو سابق هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مروج حقوق بشر و رییس انجمن کنشگران داوطلب را ابراز میکند. آقای رزاقی که در دادگاهی غیابی در ژانویه ۲۰۱۲ به ۲۰ سال زندان و ۷۶۰۷۰۵ دلار جریمه  محکوم شد. اتهامات وی شامل تشکیل گروه برای براندازی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نگهداری اطلاعات فوق-محرمانه به منظور ارایه به بیگانگان و تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی و دریافت بودجه از سازمانهای بین المللی است. وکیل آقای رزاقی، عبدالفتاح سلطانی خود هم اکنون در زندان با اتهامهای امنیتی است.

۴۹- گزارشگر ویژه همچنین نگران امنیت کوهیار گودرزی مدافع حقوق بشر میباشد که در ۳۱ جولای ۲۰۱۱ بازداشت و بدون ارتباط با دنیای خارج در زندان اوین بسر میبرد. گزارش شده است که نه خانواده وی و نه وکیل وی به او دسترسی داشته اند. همچنین گزارشاتی دریافت شده است که مادر کوهیار گودرزی، خانم  پروین مخترع بازداشت و در ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ به اتهام پیگیری پرونده پسرش محاکمه شده است. گزارشگر ویژه از حکومت ایران میخواهد که محل نگهداری گودرزی را علنی کند، به خانواده و وکیل وی اجازه دسترسی به وی دهد و فورا وی و مادرش را آزاد کند.

۵۰- الهام احسانی دانشجوی دانشگاه و عضو فعال مادران عزادار همراه با برادر خود نادر احسانی در ۸ فوریه ۲۰۱۰ در خانه خود دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. در طی بازداشت به وی چشمبند زدند و  تهدید به تجاور و اعدام و ارعاب خانواده شد. اتهامات وی  شامل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه غیر قانونی و شرکت در تظاهرات عاشورا و پخش اطلاعات در خارج عنوان شد. او از ملاقاتهای خانوادگی محروم و به وکیل دسترسی نداشت. وی پس از ۴۰ روز بازداشت با وثیقه آزاد شد. پرونده وی هنوز باز و رای محکومیت صادر نشده است. وی مجبور به ترک کشور شد.آقای احسانی محکوم به ۲ سال زندان شده است.

۵۱- و بالاخره، گزارشگر ویژه همچنین میخواهد گزارشات در مورد آیت الله سید کاظمینی بروجردی که بدلیل افکار سیاسی خود همچنان در حبس بسر میبرد رابرجسته کند. گزارشات رسیده اظهار میکنند که وضعیت سلامتی آیت الله بروجرودی رو به وخامت دارد و وی به رسیدگی پزشکی لازم دسترسی ندارد. در نوامبر ۲۰۱۱ همبندان وی بر طبق گزارشات به جان وی حمله کردند که ادعا میشود این حمله توسط مقامات تدارک شده بود و جان وی همچنان در خطر است. گزارشگر ویژه تقاصای خود برای رسیدگی طبی فوری و آزادی آقای بروجردی را تکرار میکند.

روزنامه نگاران=۵۲- با ۴۲ روزنامه نگاری که هم اکنون در زندان هستند، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا روزنامه نگاران را بازداشت کرده است. (۳۹) براساس گزارش هایی که به گزارشگر ویژه رسیده است، حداقل ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ به خاطر سرکوب و هراس از آزارواذیت ترک کرده اند. در نامه ای که به گزارشگر ویژه داده شد، سازمان گزارشگران بدون مرز آورده است که نزدیک ۵۰ نشریه پس از انتخابات از انتشار بازمانده اند و اغلب دادگاه های مطبوعات به صورت غیرعلنی برگزار می شود، برخلاف این حقیقت که قانون اساسی ایران تصریح می کند که دادگاه مطبوعات باید با حضور هیات منصفه قضاوت شود. (۴۰) همچنین گزارش شده است که روزنامه نگاران کرارا از ظاهر شدن در دادگاه های خود منع شده اند و و غالبا  از احکام زندان خود در زندان مطلع شده اند.

۵۳- در یک مصاحبه، دو روزنامه نگاری که اخیرا زندانی شده اند ( و خواسته اند که دراین گزارش نامشان مطرح نشود) از افزایش سانسور در کشور خبر داده اند. یکی از آنان اظهار داشت که « مقامات مقامات سابقا به ما می گفتند که چه چیزی را ننویسیم اما حالا همچنین آنها به ما می گویند که چه چیزی بنویسیم.» این خبرنگاران ادعا کردند که وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی/ یا شورای امنیت ملی اغلب با گفتن اینکه چه موضوعاتی را پوشش بدهند از طریق ارسال نامه و یا تلفن زدن به صورت مستقیم نشریات را سانسور می کنند.  یکی از مصاحبه کنندگان گفت که از سردبیران روزنامه خواسته شده و آنها تهدید شدند که از نوشتن در مورد سیاستمداران اصلاح طلب خودداری کنند و دفتر رهبر ایران به آنان دستور داده است که از پوشش ادعاهای مربوط به فساد وسیع در کشور خودداری کنند. آنها گزارش دادند که دفاتر نشریات مورد حمله و جستجو قرار گرفته و غالبا تجهیزات آنجا ضبط شده است.  خبرنگاران حتی با نبود حکم دادگاه، کرارا از روزنامه نگاری منع می شود، که همین روزنامه نگاران را به خودسانسوری سوق می دهد.

۵۴- محمدرضا یزدان پناه، روزنامه نگاری که برای روزنامه ها و وبسایتهای ی اصلاح طلب کار می کرد، در ۷ جولای ۲۰۰۹ به خاطر  حمایت و نقش داشتن در تجمعات بعد از انتخابات دستگیر شد. او هیچ تماسی با خارج از زندان نداشت و ۱۸ روز را در زندان انفرادی سپری کرد و برای مصاحبه با رسانه های خارج از ایران و برقراری ارتباط با جامعه دیپلماتیک و نیز مشارکت در ناآرامی های بعد از انتخابات بازجویی شد. در طول بازداشت آقای یزدان پناه تهدید به تجاوز شد و تحت رفتاری که مصداق شکنجه است و دیگر موارد تحقیر آمیز قرار گرفت. او را مجبور کردند که ۴۸ ساعت را بدون غذا وآب ایستاده سپری کند. بعد از سپردن وثیقه ای معادل ۲۰۰ هزار دلار او آزاد شد. دو هفته بعد از آزادی، آقای یزدان پناه به وزارت اطلاعات احضار شد، جایی که ادعا می شود مجبور به اعتراف اجباری شد.

۵۵- روزنامه نگار دیگر (که مایل است ناشناس بماند) گزارش داد در جریان تجمعات سال ۲۰۰۹ دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. روزنامه نگاریاد شده گفت که در زندان انفرادی بوده و توسط افرادی که به مکالمات ضبط شده و ای میل های رد وبدل شده او دسترسی داشتندبازجویی شده است. این شاهد از استفاده از چشم بند و تهدید به تجاوز و حبس در سلول انفرادی در طی بازجویی برای همکاری و اعتراف اجباری خبر داد. شاهد یاد شده پس از یک ماه با وثیقه معادل ۱۰۰ هزار دلاری آزاد شد. این شاهد بعد از دوماه احضار شده و رسما به تبلیغ علیه نظام متهم شد.

دانشجویان =۵۶- گزارشگر ویژه از گزارش های مربوط به نقض حقوق آزادی بیان و انجمن ها و تجمع دانشجویان ابراز نگرانی میکند. (به بخش «ب» ضمیمه نگاه کنید) او همچنین از گزارش های مبنی بر محرومیت دانشجویان از حق تحصیل به خاطر عقایدسیاسی شان و  فعالیت های دانشجویی که منتقد دولت یا سیاسیت های دانشگاه هستند ابراز نگرانی می کند. علی نظری، فعال دانشجویی  وظیفه کمیته انضباطی دانشگاه در تنبیه دانشجویان برای فعالیت های سیاسی داخل و خارج دانشگاه را تشریح کرد. او ادعا کرد که از این رویه انضباطی هم اغلب تخلف می شد و  نهادهای بیرون از دانشگاه در مورد سرنوشت دانشجویان تصمیم می گرفتند.  آقای نظری گزارش داد که او دو بار توسط کمیته دانشگاهش احضار شد؛ یک بار برای فعالیت هایش با انجمن اسلامی دانشجویان و یک بار دیگر برای تجمع علیه  نبود استانداردهای ایمنی در دانشگاه پس از اینکه دو دانشجو در خوابگاه های دانشگاه به خاطر مسمومیت مونوکسید کربن جان خود را ازدست دادند.

۵۷- گزارشگر ویژه چندین گزارش را در خصوص رژین محمدی، دانشجوی پزشکی که در دانشگاه پزشکی مانیلا فیلیپین  تحصیل می کرد و در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۱ در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد دریافت کرده است. بر اساس آنچه منابع (که خواسته اند ناشناس باقی بمانند) گفته اندخانم محمدی وقتی برای بازدید خانواده (به ایران) سفر کرد دستگیر شد. بر اساس گزارش ها او یک روز پس از دستگیری با تودیع وثیقه آزاد شد. پس از آزادی، نیروهای امنیتی به منزل پدری او حمله کردند و متعلقات شخصی او را ضبط کردند. او در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ دستگیر وبه زندان اوین فرستاده شد. این نگرانی وجود دارد که خانم محمدی ممکن ست در سلول انفرادی نگهداری شود ودر معرض اشکال مختلف آزار واذیت و شکنجه قرار داشته باشد. هیچ خبری از زمان دستگیری وی تا کنون در دسترس نیست و خانواده و وکیل او از ملاقات با وی محروم بوده اند.

۵۸- کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در نامه ای به گزارشگر ویژه بر نقش سازمان های‌ دانشجویی و اعضای آنها برای بهبود زندگی آکادمیک و دفاع از دانشجویان و حقوق بشر تاکید کرد. تلاش های مسالمت آمیز دانشجویان – از جمله میزبانی سخنرانی و یا انتشار مقاله – با اقدامات تنبیهی دانشگاه ویا حکومت مواجه می شوند. این کمیسیون با مطرح کردن آماری در خصوص رفتار با فعالان دانشجویی بر اساس اطلاعاتی که از منابع خبری جمع آوری کرده، آورده که از مارس ۲۰۰۹ تا کنون ۴۳۶ مورد بازداشت، ۲۵۴ صدورحکم و ۳۶۴ پرونده محرومیت از تحصیل وجود داشته است. به علاوه  ۱۴۴ دانشجو توسط قوه قضاییه احضار شده اند و ۱۳ انتشارات دانشجویی تعطیل شده اند. کمسییون همچنین نام ۳۲ دانشجو را که هم اکنون به خاطر فعالیت هایشان درزندان هستند را آورده است.

جوامع مذهبی غیررسمی=۵۹- گزارشگر ویژه همچنان نسبت به آزار واذیت سیستماتیک اعضای گروه های مذهبی به رسمیت شناخته نشده در ایران به خصوص جامعه بهائیان  که نقض میثاق نامه های بین المللی است هشدار می دهد. به علاوه، مجوز دولت برای یک کمپین گسترده بدنام سازی که به منظور اعمال تبیعض و نفرت علیه بهاییان است تعهدات ایران که در ماده ۵ میثاق ازبین بردن همه نوع تبعیض نژادی است را نقض می کند. بر اساس یک گزارش، ۴۴۰ نمونه از سخنرانی های تهمت آمیز علیه بهاییان که در دو سال گذشته یا به نمایش درآمده یا منتشر شده است. در یکی از چنین مقالاتی که خبرگزاری رسا آن را در ۸ مارس ۲۰۱۱ منتشر کرده است جامعه بهاییان را به تلاش برای تخریب اسلام محکوم کرده است.

۶۰- دستگیری خودسرانه و بازداشت بهاییان برای باورهایشان علیرغم نقض میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنان ادامه دارد. درگزارشی که به گزارشگر ویژه داده شد،ادعا شده است که ۴۷۴ بهایی از اگوست ۲۰۰۴ تا کنون دستگیر شده اند که از آن تعداد ۹۷ تن هم اکنون در زندان هستند ( به  جدول IV در ضمیمه نگاه کنید)؛ ۱۹۹ نفر به قید وثیقه آزاد شده اند و در انتظار دادگاه هستند؛ ۲۶ نفر بدون وثیقه آزاد شده اند؛ ۹۶ تن دادگاهی شده و حکم دریافت کرده اند و تا زمان دادگاه تجدید نظر آزاد هستند یا برای سپری کردن مدت حکم زندان خود احضار شده اند؛ ۳۴ نفر دادگاهی شده، حکم گرفته و همه مدت زندان خود را سپری کرده اند و یا جریمه پرداخت کرده اند؛ ۱۴ حکم در دادگاه تجدیدنظر شکسته شده است؛ و ۵ بهایی حکم زندان خود را سپری کرده و در حال گذراندن دوران تبعید داخلی هستند. تعداد ۳۵ بازداشت دیگر براساس گزارش ها بین اگوست و نوامبر۲۰۱۱ صورت گرفته است.

۶۱- بهاییان موضوع فشار طاقت فرسای اقتصادی-اجتماعی هستند که در نقض میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ در برخی از موارد، آنها از مالکیت ملک، کار و تحصیل محروم شده اند. در ماه های اخیر، برای مثال، ده مغازه متعلق به بهاییان در دو شهر استان سمنان توسط مقامات مهروموم شده است. به علاوه، کپی های چندین سند دولتی که تاریخ آن به سال ۱۹۹۱بر می گردد محروم کردن از تحصیل ، برقراری دفتری برای مقابله با انتشارات بهاییان، نفی عدم پذیرش در مشاغل بانفوذبرای آنها و تجارت را توصیه کرده و آنها را برای بهاییان ممنوع کرده است. یکی از دانشجویان بهایی دریک مصاحبه از اینکه ۸۰۰ بهایی از پذیرش دانشگاه در همان سالی که او پذیرفته نشده پدیرفته نشدند خبر داد.  به علاوه، چندین  بهایی که اخیرا دستگیر شدند  وابسته به موسسه بهاییان برای تحصیلات عالی بودند، که دانشگاهی است طراحی شده برای تحصیل بهاییانی که از تحصیل محروم شده اند.

 اقلیت های قومی=۶۲- گزارشگرویژه همچنان گزارش هایی را درباره نقض حقوق بشر اقلیت های قومی هم در قانون هم در عمل دریافت می کند. براساس گزارش ها تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۵ فعال کرد به خاطر  جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی یا فسادالارض و یا جاسوسی با حکم اعدام مواجه هستند. اقلیت ها همچنین همچنان مورد تبیعض شدید اجتماعی-اقتصادی و فشار، زجمله توقیف زمین یا مایملک، ندادن شغل، و محدودیت های اجتماعی فرهنگی و حقوق زبانی مواجه هستند که نقض میثاق نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

۶۳- فرزادکمانگر، معلم کرد، همراه باسه شهروند کرد در تاریخ ۹ ماه مه ۲۰۱۰ در زندان اوین اعدام شد. اعضای نزدیک به خانواده گزارش دادند که آقای کمانگر از یک دادگاه عادلانه محروم بود و اینکه اعدام او به صورت مخفیانه صورت گرفت. آقای کمانگر توسط وزارت اطلاعات در سال ۲۰۰۶ دستگیری شد و به به اتهامهای محاربه (نگاه کنید به پاراگراف ۲۲) و برای ادعای عضویت و فعالیت با حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شد. در یک مصاحبه، این موضوع مطرح شد که آقای کمانگر ابتدا بدون تماس با محیط خارج در زندان نگهداری می شد و مورد انواع مختلفی از شکنجه  از جمله تهدید به تجاوز و تهدید اعضای خانواده قرار گرفت. آقای کمانگر براساس گزارش ها در اوائل سال ۲۰۰۸ به اعدام محکوم شد، بعد دادگاهی که براساس گزارش ها تنها هفت دقیقه به طول انجامید. او از دسترسی به وکیل و اعضای خانواده اش محروم بود. بر خلاف درخواست های متعدد اعضای خانواده، مقامات  پیکر او را به آنها تحویل نداده اند و جای قبر او را مشخص نکرده اند.

۶۴- گزارشگرویژه همچنین از کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران که (شهروندان) کردی هستند که در مناطق مرزی زندگی می کنند مطلع شده است. کولبران که محموله هایی از اجناسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای معاش زندگی  را در حدود مرزی بر پشت خود حمل یا قاچاق می کنند، از این رفتار متاثر هستند.  قانون ایران فعالیتهای قاچاق کولبران را به عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه ای معادل کالاهایی ضبط شده است می داند. اما گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده است که نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک می کنند، و به ین وسیله دهها کولبر و همچنین اسب های آنان را سالانه زخمی ویا به قتل می رسانند.

۶۵- برخی از بلوچی ها، جامعه سنی مذهب و اقلیت قومی، بر اساس گزارش هامورد تبعیض چندلایه، آزار واذیت، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه وحتی اعدام قرار می گیرند. براساس گزارش هایی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است، مناطقی که اکثریت آن بلوچ هستند توسعه نیافته هستند و کرارا با مشکلاتی مواجه هستند که به خاطر دسترسی محدود به مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ایجاد شده است. آزادی بیان و مذهب شان همچنین محدود است. همچنین در خصوص سطح پایین مشارکت بلوچی ها درجامعه  با توجه به تعداد کم آنها در مشاغل بلند پایه دولتی نگرانی هایی ابراز شده است. به علاوه،  به خاطر استفاده از معیارهای گزینش، رویه ای که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم می کند که وفاداری خود را به جمهوری اسلامی و مذهب شیعه اسلام نشان دهند، بلوچی ها را هر چه بیشتر منزوی کرده و به شدت آنها در خصوص فرصت های شغلی و همچنین مشارکت سیاسی محدود کرده است.

۶۶- گزارشگر ویژه درجریان قرار گرفته که ۵۷ تن در جریان اعتراضاتی که برای نجات دریاچه درحال خشک شدن ارومیه در سال ۲۰۱۱ دستگیر شده بودند اخیرا به مجموع ۲۶ سال زندان و ۱۳۹۰ ضربه شلاق محکوم شدند. مجموع ۱۱۲ نفر از آنها محاکمه شدند که ۵۵ نفر تبرئه و ۵۷ نفر به زندان، شلاق و یا هر دو محکوم شدند. از میان افرادی که محکوم شدند بر اساس گزارش ها ۵ زن و ۹ نفر افراد زیر ۱۸ سال بودند.  گزارشگر ویژه گزارش هایی دریافت کرده مبنی براینکه بسیاری از دستگیرشدگان و محکوم شدگان مورد رفتارهای غیرانسانی  در زمان بازجویی شان قرار گرفته اند. دیگر گزارش ها از دستگیری و بازداشت ۶۵ تن از شهروندان عرب دراستان خوزستان از اواخر سال ۲۰۱۱ خبرداده اند که ادعا شده در پاسخ به اعلام آنها برای بایکوت کردن انتخابات مجلس و شعارهای ضدحکومت بوده است.

برخورد با جامعه دگرباشان جنسی=۶۷- گزارشگر ویژه در این نگرانی کمیتۀ حقوق بشردر مورد اینکه اعضاء جامعۀ  همجنس گرایان زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی (دگرباشان جنسی)  با آزار، اذیت، و مجازات ظالمانه روبروهستند و حقوق پایۀ بشری آنها، شامل حق آنان به زندگی، پایمال میشود سهیم است.(۴۴)

  قانون کیفری فعلی روابط هم جنس مرضی الطرفین را جرم اطلاق می کند، و مادۀ ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی اعلام میدارد که “فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهندشد و حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.”  طبق گزارشات در سپتامبر ۲۰۱۱، سه مرد تحت قوانین حد لواط کشور اعدام شده اند.(۴۵)

مقامات ایرانی غالبا با همجنس گرایی مانند یک بیماری برخورد می کنند و بر مجازات های سخت برای اعمالی که شبهۀ همجنس گرایانه دارند اصرار میورزند.  برای مثال، در سال ۲۰۱۱  دو بازیکن سرشناس فوتبال به دلیل ارتکاب “عمل غیر اخلاقیِ” لمس بدن یکدیگر در زمین بازی جهت ابراز شادی پس از زدن گل، برای مدت نامعلومی از بازی در مسابقه های فوتبال معلق شدند و وادار به پرداخت جریمۀ نقدی گشتند.

- ۶۸-مدافعین حقوق بشری که از حقوق افراد همجنس گرای زن ومرد، دوجنس گرا و فراجنسیتی دفاع می کنند، غالبا مورد ارعاب و محاکمۀ حکومت قرار می گیرند.  دکتر هوتن کیان، وکیلی که از افرادی که متهم به لواط و زنا هستند دفاع میکرد، رسما با ۱۱ اتهام، شامل توهین به قوۀ قضاییه، جاسوسی، فاش کردن اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده (اطلاعات مربوط به قتل زندانیان سیاسی توسط حکومت از طریق شیوه های دارویی غیر قابل کشف)، تقلب و جعل هویت روبرو شد.(۴۶)

مطابق گزارشات، وی مورد شکنجۀ شدید، شامل بیش از ۶۰ جای سوختگی سیگار روی بدنش، مخصوصا دور اندام تناسلی و در ناحیۀ پا، قرار گرفته است.

نتیجه گیری و توصیه ها=۶۹- گزارشگر ویژه ادعاهایی را جمع آوری کرده که الگوی خیره کننده ای از نقض بنیادین حقوق بشر که در قوانین بین المللی تضمین شده است ارائه می کند. او بار دیگر درخواست خوداز حکومت ایران را برای احترام گذاشتن به تعهدات بین المللی تکرار می کند و بر اهمیت زیاد قانون حقوق بشر بین المللی است، چرا که مرتبط است با نیاز به توسعه قوانین داخلی که با قوانین حقوق بشر بین المللی و استانداردهای ملی مطابقت کنند. چنین موضوعی شامل تضمین های است که در میثاق نامه بین المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. در نتیجه، او از حکومت ایران می خواهد تا قانون احزاب و انجمن ها، لایحه برقراری نظارت بر سازمان های غیردولتی، لایحه ای که برای بررسی و همچنین تنبیه نمایندگان مجلس  و لایحه حمایت از خانواده و همچنین قوانین امنیتی را مورد بازبینی قرار دهد تا اطمینان خاطر ایجاد کند که آنها در تناقض با استانداردهای بین المللی نیستند.

۷۰- گزارشگر ویژه  بر نیاز به تعریف کاملا دقیق افعالی که  باعث جرمهای اقدام علیه امنیت ملی است تاکید می کند و حکومت را تشویق می کند که مطمئن سازد که فعالیت های مسالمت آمیز که باید توسط آزادی بیان، انجمن ها و اجتماعی حفاظت شوند، مستوجب کیفر شناخته نشوند.  اوهمچنین باردیگر درخواست خود را برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تکرار می کند واز حکومت می خواهد  که فضای عمومی نقد و آدوکسی را حفاظت کند.

۷۱- گزارشگر ویژه  درخواست کمیته حقوق بشر  برای تحقیقات مستقل و بی طرفانه و گسترده در خصوص خشونت هایی که هفته ها و ماه های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ داد، را تکرار میکند. همچنین او می خواهد که تحقیقات بیشتری در خصوص تعداد بسیارزیادی از خشونت وسیع در بازداشتگاه ها و همچنین مرگ در زندان کهریزک و دیگر بازداشت گاه ها انجام شود تا افراد مجرمی که تا کنون با تعقیب قضایی مواجه نشده اند تعقیب قضایی و محاکمه شوند.

۷۲- گزارشگرویژه از حکومت ایران می خواهد که مجازات مرگ را در مواردی که استاندارد «جرم جدی» چنانکه در قوانین بین المللی آمده است را ممنوع کند و توصیه می کند که مسوولین  احکام اعدام را برای افرادی که جرم آنهابا چنین استانداردهای همخوانی ندارد تخفیف بدهد. او همچنین از دولت می خواهد که به صورت جدی حکم اعدام برای همه جرائم را تا زمانی که اجرای موثر دادرسی عادلانه به صورت معنی داری بتواند نشان داده شود را متوقف کند و از حکومت می خواهد نمایندگی حقوقی افراد متهم در هر سطحی از تحقیقات که هستند را فراهم کند.

۷۳- گزارشگر ویژه به حکومت توصیه میکند که حکم اعدام نوجوانان را مطابق با قوانین بین المللی لغو کند وتبدیل مجازات همه نوجوانان در انتظار اجرای حکم اعدام را در نظر بگیرد. گزارشگر ویژه از حذف مجارات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند ولی حکومت را تشویق میکند که از اجرای این مجازات را ممنوع و احکام سنگساری که تاکنون صادر شده اند را لغو کند.

۷۴- گزارشگر ویژه باری دیگر نیاز مبرم به شفافیت بیشتر و همکاری موثر با شورای حقوق بشر و دیگر مکانیسمهای حقوق بشرسازمان ملل برای حفاظت حقوق بشر همه شهروندان در جمهوری اسلامی ایران تاکید می ورزد.  گزارشگر ویژه یادآوری می کند که جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳ توصیه در جریان بررسی دوره ای کارنامه خود(UPR) را پذیرفت و توصیه میکند که داوطلبانه بررسی نیمه-دوره ای را قبول کند چرا که میتواند شفافیت در مورد اجرای این توصیه ها را بیشتر کند. گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به همکاری کامل با مکانیسمهای ویژه و گزارشگران موضوعی سازمان ملل میکند و سفر آنها را بدنبال دعوتنامه باز خود از آنها که در سال ۲۰۰۲ صادر شد میسر کند. وی همچنین از حکومت می خواهد که با ماموریت وی همکاری کرده و به درخواست وی برای سفر به کشور جواب مثبت دهد.

http://persian.iranhumanrights.org/1390/12/shaheed_full_report